منتجات مصرية تم حظر تصديرها
  • منتجات مصرية تم حظر تصديرها
  • 06 Apr 2022

منتجات مصرية تم حظر تصديرها

نتيجة للحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا ، اتخذت العديد من الحكومات مجموعة من القرارات للحفاظ على اقتصادها مثل حظر تصدير بعض المنتجات أو فرض قيود على الاقتصاد مما يهدف إلى تفعيل محاولات الاكتفاء الذاتي.

ومن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية جراء حرب روسيا وأوكرانيا أن بعض المنتجات المصرية تم حظر تصديرها مثل:

القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.

الحرب تسبب الخراب وضياع الثقافات وتشريد الأسر وارتفاع الأسعار العالمية نتيجة لاضطراب إمدادات الغذاء على مستوى العالم.

ولأن الحكومة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي ، لديها الحنكة للمرور بمثل هذه الأزمات فقد قررت حظر تصدير هذه المنتجات لما لها من أهمية في سوق الغذاء المصري.

ومع ذلك ارتفع سعر الكثير من السلع مثل الخبز الذي ارتفع سعره 50% منذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا ، حيث تستعد الحكومة لإنفاق 15 مليار جنيه إضافية لتغطية واردات القمح لسد احتياجات الأسر المصرية.

تستورد مصر نحو 75% من احتياجاتها من الذرة، 30% منها تأتي من أوكرانيا ولأن أعلاف الدجاج مصنوعة من الذرة ، فقد نتج إثر ذلك ارتفاع سعر الدجاج والبيض في السوق المصري.

ومع قرار حظر تصدير الذرة المصرية أصبح لدى مصر احتياطي يكفي حتى سبعة أشهر ، حيث تطمح الحكومة المصرية بتوفير السلع الأساسية لمدة تصل إلى ستة أشهر.

إن قرار حظر تصدير بعض المنتجات المصرية  لن يسهم في خفض الأسعار ولكن سيحافظ على استقرارها وضمان عدم خروج هذه السلع خارج الأراضي المصرية ، وتحقيق حد الاكتفاء الذاتي للسوق المصري.

ومن المعروف أن مصر تصدر أيضًا كميات قليلة من الزيوت المُصنعة في صورة منتج نهائي معبأ ومغلف مسلي نباتي، وقرار حظر تصدير هذه الزيوت يساهم في استقرار السعر داخل السوق وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم حيث زيادة استهلاك السلع الغذائية المختلفة.

يُظهر آخر إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من زيوت دهنية نباتية وحيوانية لـ 78.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 63.3 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2020.

جاء قرار حظر تصدير الزيوت المصرية بناءً على ارتفاع أسعار الزيوت ارتفاعاً كبيراً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

حيث قفز السعر بنحو 4500 جنيه للطن، ليسجل نحو تسع وعشرون ألف وخمسمائة جنيه في سوق الجملة، مقابل خمس وعشرون ألف جنيه قبل اندلاع الحرب.

إن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير بعض المنتجات المصرية مثل الدقيق والمكرونة والفول والفول المدشوش والعدس، سيؤدي إلى وجود وفرة في هذه السلع الاستراتيجية ويعزز الإحتياطي، ومنع أي زيادة في أسعار السلع.

حيث يعتبر الفول والعدس من أساسيات المائدة في سحور رمضان لكل الأسر المصرية باختلاف فئاتها.

ومحاولة السيطرة على سعر هذه السلع تحديداً بمنع تصديرها خطوة ذكية من الحكومة المصرية توضع في ميزان قراراتها الحكيمة.

حتى لو كان هذا القرار محدد بمدة ثلاثة أشهر ، لكن تأثيره سيكون إيجابي على المدى الطويل في دعم الاقتصاد المصري.

هذا وقد انعكس القرار بالإيجاب على المواطنين المصريين حيث شعروا بالأمان والفخر تحت راية الحكومة المصرية وقراراتها الرشيدة التي تتضح في الأزمات العالمية.

فلن ينسى الشعب صمود الاقتصاد المصري رغم انهيار العديد من الدول اقتصاديا وقت أزمة الكورونا التي استمرت لأكثر من عام ومازالت آثارها مستمرة حتى وقتنا هذا على العديد من الأشخاص والحكومات.

بينما نجحت مصر في تخطي هذه الأزمة بحكمة قيادتها وخبرائها الذين يتخذون القرار الصحيح في الوقت الصحيح.