قرار البنك المركزي الخاص بعمليات الإستيراد

قرر البنك المركزي المصري يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٢ بوقف التعامل بمستندات التحصيل وذلك في كافة العمليات الإستيرادية واقر العمل بالإعتمادات المستندية

بناءاً على ذلك سوف يتم التعامل بين البنك المستورد والبنك المصدر وسيتم إلغاء الاعتراف بأي تعاملات شخصية، علماً بأنه لن يطبق هذا القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها فقد قام البنك المركزي بإستثنائهم والتنويه على قبول مستندات .التحصيل الواردة من بضائع قد تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار

.بالإضافة إلى أنه جاء قرار البنك المركزي قبل أسبوعين من تفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات التي يتم استيرادها من الخارج طبقاً للمادة ٣٩ من قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد

والهدف من هذه التغيرات هو القدرة على متابعة ورقابة عمليات الإستيراد  لمنع دخول البضائع المجهولة من حيث المصدر والهوية وفي نفس الوقت العمل على سرعة الإفراج عن البضائع الموثوق من مصدرها

تسعى الدولة ايضاً إلى تحويل كافة المستندات الورقية إلى بيانات الكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الخاصة بالتجارة الإليكترونية